الأغلبية الرئاسية تتمسك بحوار شامل وترفض استبعاد أي ملف من النقاش

أقرت أحزاب الأغلبية الرئاسية والقوى السياسية المساندة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء الثلاثاء، صيغة رد موحدة على وثيقة “الدليل المرجعي لتنظيم الحوار” التي أعدها منسق الحوار الوطني، مؤكدة تمسكها بمبدأ الحوار الشامل ورفضها استبعاد أي قضية بشكل مسبق من جدول النقاش.

وجاء اعتماد الرد خلال اجتماع عقد بمقر حزب حزب الإنصاف في نواكشوط، خُصص لاستكمال دراسة الوثيقة ومواصلة التشاور حول مضامينها، تنفيذاً لمخرجات الاجتماع السابق الذي دعا إلى تعميق النقاش بشأن المقترحات الواردة فيها.

ووفقاً لبيان صادر عقب الاجتماع، ناقش رؤساء وممثلو أحزاب الأغلبية مختلف بنود الوثيقة قبل المصادقة على مشروع الرد الموحد بعد إدخال عدد من الملاحظات والتعديلات المقترحة. كما تم تفويض رئيس حزب الإنصاف بتوقيع الوثيقة باسم مكونات الأغلبية وإحالتها إلى منسق الحوار الوطني.

ويأتي هذا الموقف في ظل الجدل القائم حول مقترح تضمنته وثيقة منسق الحوار، ينص على عدم إدراج ملف المدد والمأموريات ضمن القضايا المحددة سلفاً في هذه المرحلة، مع إبقاء إمكانية طرحه لاحقاً داخل الورشات المتخصصة. وترى أحزاب الأغلبية أن مبدأ الحوار الشامل يقتضي عدم استبعاد أي موضوع قبل انطلاق النقاشات.

وأكدت الأحزاب المشاركة استعدادها لمواصلة الانخراط في مسار الحوار الوطني بروح “إيجابية ومسؤولة”، والدخول في نقاش جاد يشارك فيه الجميع دون إقصاء لأي طرف أو تقييد مسبق للمواضيع المطروحة، بما يسهم في تعزيز التوافق الوطني ومعالجة مختلف القضايا السياسية المطروحة.