وزير المعادن: قانون تنظيم النشاط الصناعي يدعم الاستثمار ويعزز تنافسية القطاع
أكد وزير المعادن والصناعة، الدي ولد الزين، أن القانون رقم 2025-034 المنظم للنشاط الصناعي يشكل محطة جديدة ضمن جهود تحديث المنظومة الاقتصادية وتعزيز دور الصناعة في التنمية الوطنية، معتبراً أنه يوفر إطاراً قانونياً أكثر ملاءمة لتحفيز الاستثمار وخلق القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل تحسيسية نُظمت اليوم الثلاثاء للتعريف بمضامين القانون الجديد، حيث أوضح الوزير أن الحكومة تواصل العمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال مراجعة وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يتيح للقطاع الخاص المساهمة بشكل أكبر في تنشيط الاقتصاد ودعم التحول الصناعي.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي سجل خلال السنوات الأخيرة مؤشرات تحسن على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، في سياق إصلاحات هيكلية تتبناها السلطات العمومية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ورفع جاذبية البلاد للاستثمارات.
وفي المقابل، لفت الوزير إلى استمرار عدد من التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، من بينها محدودية فرص التمويل، خصوصاً بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع تكاليف البنية التحتية الصناعية، إلى جانب بعض التعقيدات الإدارية والجمركية التي ما تزال تؤثر على وتيرة النشاط الاقتصادي.
كما أشار إلى وجود إكراهات مرتبطة بتوفير الطاقة والمياه، والحاجة إلى تطوير منظومة التكوين المهني وتعزيز تأهيل اليد العاملة الوطنية بما يتلاءم مع متطلبات السوق الصناعية.
وأكد الوزير أن تجاوز هذه العقبات يستدعي تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير آليات التنسيق والشراكة، فضلاً عن إطلاق برامج دعم أكثر استهدافاً للأنشطة الصناعية، بما يمكن من رفع إنتاجية القطاع وزيادة قدرته على المنافسة.
وختم بالتأكيد على أن القانون الجديد يمثل أداة إصلاحية لدعم التنمية الصناعية، معرباً عن تطلع الحكومة إلى مواصلة التشاور والعمل مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين من أجل تحقيق أهداف النمو والتنويع الاقتصادي.