وزير التجهيز: تقدم في مشاريع الطرق وإصلاحات جديدة للحد من حوادث السير

ناقشت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية مساء الخميس برئاسة نائب رئيسها أحمدو ولد محمد محفوظ امباله، واقع البنية التحتية الطرقية والسلامة المرورية، وذلك عبر سؤالين شفهيين مشفوعين بنقاش وجّههما النائبان تومبي أمارا كامارا وإسلكو ابهاه إلى وزير التجهيز والنقل أعل ولد الفيرك.

وتناول السؤال الأول أسباب التأخر في إنجاز طريق كنكوصة – ولد ينج – سيلبابي – غابو، فيما ركز السؤال الثاني على تنامي حوادث السير والإجراءات الحكومية الرامية إلى الحد منها.

وأوضح وزير التجهيز والنقل أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج واسع لتطوير شبكة الطرق الوطنية وتعزيز الربط بين مختلف مناطق البلاد، مشيرًا إلى قرب انطلاق الأشغال في نحو 440 كيلومترًا من الطرق الجديدة، تشمل محاور الطينطان–عين فربة–الطويل، والركيز–البزول، وتنبدغة–بوسطيلة، إلى جانب إعادة تأهيل طريق أكجوجت–يغرف، والمقطع الثالث من طريق نواكشوط–نواذيبو.

وبخصوص طريق تجكجة – كيفه – سيلبابي – غابو، أوضح الوزير أن المشروع، البالغ طوله 350 كيلومترًا، يعد من أكبر المشاريع الطرقية الجاري تنفيذها، مبينًا أن التأخر المسجل يعود إلى مراجعة الدراسات الفنية وإدخال تعديلات على التصاميم، وما استتبع ذلك من إجراءات تتعلق بالملاحق التعاقدية والموافقات الفنية والتمويلية.

وأشار إلى أن التعديلات رفعت عدد المنشآت المائية في المقاطع الواقعة بولاية كيدي ماغا من 68 إلى 230 منشأة، مضيفًا أن أشغال الحفر والردم اكتملت في نحو 300 كيلومتر، فيما أُنجزت 165 منشأة مائية، وبدأ تنفيذ طبقة الأساس في عدد من المقاطع.

وأكد الوزير أن ولاية كيدي ماغا تحظى بأولوية ضمن البرنامج الحكومي، موضحًا أن استكمال الطريق سيؤدي إلى ربط مقاطعتي ولد ينج وغابو بالشبكة الوطنية، إلى جانب التحضير لإطلاق دراسة طريق ومبو – مقامة، وتنفيذ مشاريع لفك العزلة عن القرى، وتأهيل مطار سيلبابي وفق معايير السلامة لاستقبال الرحلات الداخلية والدولية.

وفي رده على السؤال المتعلق بالسلامة الطرقية، استعرض الوزير حزمة من الإجراءات التي اتخذها القطاع للحد من حوادث السير، من بينها إعادة تفعيل المجلس الوطني للسلامة الطرقية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، وتنظيم أوقات سير النقل العمومي، واقتناء 18 رادارًا متنقلًا لمراقبة السرعة، إلى جانب مراجعة مدونة السير وتحديث نصوصها التطبيقية.

وأضاف أن الدراسات الفنية أظهرت أن العامل البشري يبقى السبب الرئيسي لمعظم الحوادث، بسبب السرعة المفرطة، والتجاوز الخطر، والإرهاق، وعدم احترام قوانين السير، وهو ما دفع القطاع إلى تكثيف حملات التوعية، وإطلاق جائزة لأفضل سائق وأفضل شركة نقل، وإصلاح منظومة رخص السياقة عبر رقمنة الامتحانات وتحديث بنك الأسئلة وفق المعايير الدولية.

وأكد الوزير كذلك مواصلة تنفيذ برامج صيانة الطرق، ومعالجة النقاط السوداء، وتعزيز التشوير الطرقي، ومكافحة زحف الرمال، وتطوير نظام وطني لجمع وتحليل بيانات حوادث السير، بما يدعم اتخاذ القرارات ويعزز سلامة مستخدمي الطريق.