ورشة في سيلبابي لتعزيز قدرات اللجنة الجهوية لقضاء الأحداث وحماية الأطفال
احتضنت مدينة سيلبابي، أمس الخميس، انطلاق ورشة تكوينية تستهدف أعضاء اللجنة الجهوية لقضاء الأحداث بولاية كيدي ماغا، تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، على مدى يومين، بهدف تعزيز قدرات المتدخلين في مجال حماية الأطفال والعدالة الخاصة بالأحداث.
وأكد وكيل الجمهورية لدى ولاية كيدي ماغا، أحمدو بمب ولد محمدو، أن اللجنة تضم ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية بحماية الطفل، وهو ما يعكس اعتماد مقاربة تشاركية في معالجة قضايا الأطفال المخالفين للقانون، تقوم على التنسيق بين الجهات القضائية والاجتماعية والدينية.
وأوضح أن عمل اللجنة أسهم في الحد من المتابعات الجزائية بحق الأطفال، من خلال ترسيخ نهج يركز على الحماية وإعادة الإدماج بدل العقاب، مشيرًا إلى أن قانون الحماية الجنائية للطفل أرسى جملة من الضمانات، من بينها إلزامية حضور مرشد اجتماعي، وتقليص مدة الحراسة النظرية إلى 24 ساعة، وإتاحة بدائل للإيداع في السجون عبر تسليم الأطفال لذويهم أو إيوائهم في مراكز اجتماعية وتربوية.
ودعا المشاركين إلى الاستفادة من مضامين الدورة وتطبيقها بما يعزز أداء اللجنة ويرسخ حماية الأطفال وصون حقوقهم، مثمنًا جهود وزارة العدل وشركائها، وفي مقدمتهم منظمة اليونيسف، في تطوير هذا المجال.
من جانبه، أوضح مدير الحماية الجنائية للطفل بوزارة العدل، محمد القروي، أن الورشة تندرج ضمن برنامج الوزارة الرامي إلى تأهيل الفاعلين في قضاء الأحداث، مبينًا أن المشاركين سيتلقون عروضًا حول الأطر القانونية الوطنية والدولية، وآليات التكفل بالأطفال المخالفين للقانون أو ضحايا الجرائم، بما يسهم في تعزيز العدالة المراعية لمصالح الطفل.
بدوره، أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في كيدي ماغا، صيدو آمدو اكليدور صل، أن الطفل المخالف للقانون يحتاج، قبل كل شيء، إلى الحماية والدعم، داعيًا إلى اعتماد مقاربة شاملة تقوم على الوقاية والرعاية وإعادة الإدماج، ومشددًا على مواصلة المنظمة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال في الولاية.
وشهد افتتاح الورشة حضور مستشار والي كيدي ماغا المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية، والمدير الجهوي للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وممثل عن وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.
