ورشة لاعتماد تقرير تنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك لعام 2025

احتضنت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الخميس، ورشة مخصصة لاعتماد التقرير السنوي الخاص بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك خلال سنة 2025.

وأوضح الأمين العام للوزارة، يعقوب ولد أحمد عيشه، أن هذه الورشة تأتي في إطار تقييم نتائج الخطة العملية الثانية للاستراتيجية للفترة 2021-2025، تمهيداً للاستفادة من مخرجاتها في إعداد الخطة المقبلة.

وأشار إلى أن التقرير يرصد أداء الاقتصاد الوطني خلال عام 2025، حيث سجل معدل نمو يقارب 4%، مع المحافظة على التوازنات الاقتصادية الأساسية وتحسن مؤشرات المالية العامة والحسابات الخارجية، رغم التحديات المرتبطة بالأوضاع الدولية وتقلبات الأسواق والتغيرات المناخية.

وأضاف أن القطاعات الإنتاجية حققت تقدماً بفضل الاستثمارات الموجهة إلى الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد والبنية التحتية، وهو ما انعكس على تنويع النشاط الاقتصادي ودعم النمو.

كما سجلت قطاعات التعليم والتكوين المهني والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية تحسناً خلال الفترة الماضية، إلى جانب خطوات في مجالات الحكامة واللامركزية وإصلاح الإدارة العمومية وتطوير النظام الإحصائي.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى استمرار تحديات تتعلق بتنويع الاقتصاد بشكل أكبر، وتوفير فرص العمل للشباب، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغير المناخي.

وأكد الأمين العام أن الخطة العملية المقبلة ستعتمد على نتائج وتوصيات المرحلة السابقة، مع التركيز على تطوير القطاعات الإنتاجية، وتحسين الخدمات الأساسية، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتعزيز الحكامة.

ودعا المشاركين إلى تقديم الملاحظات والمقترحات الكفيلة بتحسين آليات المتابعة والتقييم، مثمناً مساهمة مختلف القطاعات الحكومية والشركاء الفنيين والماليين والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ الاستراتيجية.