معادن موريتانيا تطلق دراسة استراتيجية لإزالة التلوث والحد من الآثار البيئية بمراكز المعالجة

أطلقت وكالة معادن موريتانيا، اليوم الإثنين، دراسة استراتيجية توجيهية تهدف إلى معالجة التحديات البيئية وإزالة التلوث بمراكز الخدمات التعدينية التابعة لها، وذلك خلال اجتماع تأطيري ترأسه المدير العام للوكالة السيد با عثمان، بحضور المدير العام المساعد السيد محمد يحيى أحمد قاظي، ومنسق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) الدكتور ستيفان باوخوفيتس، إضافة إلى عدد من مسؤولي الوكالة وفريق الخبراء المكلف بإنجاز الدراسة.

وفي كلمة بالمناسبة، ثمن المدير العام الدعم الذي تقدمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لجهود معادن موريتانيا في تنظيم وتصنيف قطاع التعدين الأهلي وشبه الصناعي، مشيداً بمساهمتها في إنجاز هذه الدراسة، كما رحب بفريق الخبراء معرباً عن ثقته في كفاءاتهم العلمية والفنية وقدرتهم على إنجاز المهمة المطلوبة.

وأكد با عثمان أن التحديات البيئية المرتبطة بأنشطة التعدين الأهلي وشبه الصناعي تمثل أولوية لدى السلطات العمومية، مشيراً إلى أن الدولة الموريتانية تبذل جهوداً متواصلة لمعالجتها عبر حلول مستدامة تكفل حماية البيئة وصون صحة العاملين والسكان وتعزيز استدامة القطاع.

وقدم فريق الخبراء خلال الاجتماع عرضاً مفصلاً حول أهداف الدراسة ومنهجية تنفيذها، والتي تتضمن تقييم مستوى التلوث في مركزي المعالجة بالشامي والزويرات قبل نقل نشاطهما إلى المواقع الجديدة، وتحليل الآثار الناجمة عن استخدام المواد الكيميائية، وتحديد مصادر التلوث، واقتراح حلول عملية ومستدامة للحد من انعكاساتها البيئية، فضلاً عن إعداد توصيات لإعادة تأهيل المواقع المتضررة.

كما استعرض الفريق برنامج المهمة الميدانية التي ستشمل مركزي المعالجة في الشامي والزويرات، حيث سيتم إجراء زيارات ميدانية وجمع بيانات وعينات، إلى جانب عقد لقاءات مع مختلف الفاعلين المعنيين، بهدف إعداد دراسة علمية شاملة تقدم حلولاً تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.