مجلس الوزراء يصادق على إنشاء قطب تنموي بولاية اترارزة وتحويل مركز التعليم التقني إلى معهد وطني

عقد مجلس الوزراء، اليوم الخميس 18 يونيو 2026، اجتماعه الأسبوعي بالقصر الرئاسي في نواكشوط، برئاسة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث صادق على عدد من مشاريع المراسيم المتعلقة بالتعليم التقني والاستثمار والتنمية الزراعية والتسيير الإداري.

ومن أبرز القرارات التي اتخذها المجلس المصادقة على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء قطب تنموي بولاية اترارزة تحت اسم “النهضة الزراعية”، يمتد على مقاطعات روصو وانتيكان واركيز والمذرذرة وكرمسين، ويهدف إلى تطوير سلاسل الإنتاج الزراعي والحيواني وتعزيز الاستثمار الخاص في المجالات ذات القيمة المضافة.

ويتكون القطب من حوض إنتاج تبلغ مساحته نحو 800 ألف هكتار، إضافة إلى منصة للتحويل والتصنيع الزراعي والحيواني بالقرب من مدينة تكنت، على أن يساهم المشروع في دعم الإنتاج الزراعي وتطوير الصناعات التحويلية وخلق فرص عمل جديدة، خاصة لصالح الشباب والنساء.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بتحويل المركز العالي للتعليم التقني في نواكشوط إلى المعهد الوطني العالي للتعليم التقني، في إطار إصلاح يهدف إلى تعزيز منظومة التكوين التقني والمهني وتطوير الكفاءات الوطنية المؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل.

وفي المجال الزراعي، وافق المجلس على منح مؤقت لقطعتين أرضيتين بمقاطعة كرمسين لصالح شركتي “الخير للزراعة وتربية المواشي” و”التنمية العصرية”، من أجل تنفيذ مشاريع زراعية تستهدف إنتاج الأرز والقمح والخضروات وإنشاء وحدات للتحويل والتسويق الزراعي، بما ينسجم مع جهود تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار في الوسط الريفي.

وصادق المجلس كذلك على مشروع مرسوم يقضي بانقضاء رخصة الاستغلال المعدنية الممنوحة لشركة موريتانيا لصناعة الملح (سوميسل)، وإغلاق المنجم المعني وعودة الخام إلى ملكية الدولة وفق المقتضيات القانونية المنظمة للقطاع.

وخلال الاجتماع، استمع المجلس إلى بيان حول الوضع الدولي قدمه وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة، كما استمع إلى عرض حول الحالة العامة في الداخل قدمه وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.

وعلى صعيد التعيينات، أجرى المجلس سلسلة من التعيينات في عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، شملت وزارة العدل ووزارة الوظيفة العمومية والعمل ووزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان ووزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، إضافة إلى المعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال التراث والثقافة.