المجلس الأعلى للقضاء يعقد دورته برئاسة رئيس الجمهورية ويبحث ملفات تتعلق بتطوير المنظومة القضائية

عقد المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الخميس 18 يونيو 2026، دورته برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الجمهورية أن إصلاح العدالة وتحديث المنظومة القضائية يمثلان خيارا وطنيا مستمرا، مشددا على أهمية دور القضاء في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وضمان الحقوق والحريات وتحقيق المساواة أمام القانون.

كما دعا إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين أداء المرفق القضائي وتعزيز فعاليته وتقريب خدمات العدالة من المواطنين.

وخلال الدورة، قدم وزير العدل، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عرضا حول حصيلة العمل القضائي خلال النصف الأول من العام الجاري وآفاق العمل خلال الفترة المقبلة.

وناقش المجلس مختلف البنود المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك مستوى تنفيذ التوصيات الصادرة عن دورته السابقة، والتقدم المحرز في تنفيذ برامج إصلاح وتطوير العدالة.

وفي ختام مداولاته، سجل المجلس ما تحقق في مجال تنفيذ التوصيات السابقة، مؤكدا أهمية مواصلة جهود تحديث المرفق القضائي وتحسين أدائه. كما بحث أوضاع الهيئات القضائية واحتياجاتها البشرية واللوجستية، واتخذ عددا من القرارات والتوجيهات المتعلقة بضمان سير العمل داخل المؤسسات القضائية.

وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بالإسراع في استكمال المتطلبات البشرية والتنظيمية اللازمة للتشغيل الكامل للمعهد العالي للقضاء والمهن القضائية، بما يمكنه من الاضطلاع بمهامه في مجال تكوين القضاة وكتاب الضبط.

كما صادق المجلس على مجموعة من القرارات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة، وفقا للمقتضيات القانونية والمعايير المعتمدة في هذا المجال.

وجدد المجلس تأكيده على مبدأ استقلال السلطة القضائية وحيادها، وعلى أهمية توفير الضمانات اللازمة لتمكين القضاة من أداء مهامهم في ظروف تضمن الاستقلالية والنزاهة.

وأشار المجلس إلى أن انعقاد الدورة خلال النصف الأول من السنة القضائية وبالتزامن مع بداية العطلة القضائية من شأنه أن يسهم في تنفيذ القرارات المتخذة في الوقت المناسب وضمان انتظام العمل داخل مختلف الهيئات القضائية.

وفي ختام أعماله، أكد المجلس الأعلى للقضاء مواصلة متابعة تنفيذ برامج إصلاح وتطوير العدالة والتوصيات الواردة في الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.