الحوار العلمي يشكل أحد أبرز مرتكزات المقاربة الموريتانية في مواجهة التطرف

تواصل موريتانيا تطبيق مقاربة متعددة الأبعاد لمواجهة الغلو والتطرف، تجمع بين الحوار الفكري والإجراءات الأمنية والبرامج الاجتماعية والتنموية، في إطار جهود تهدف إلى تعزيز الاستقرار والوقاية من مخاطر التطرف العنيف.

ويعد الحوار العلمي مع المتأثرين بالأفكار المتشددة أحد أبرز محاور هذه المقاربة، حيث أوضح رئيس لجنة العلماء الموريتانيين المكلفة بالحوار مع السجناء السلفيين، محمد المختار امباله، أن النقاشات التي أجرتها اللجنة ركزت على عدد من القضايا الشرعية التي ارتبط بها الفكر المتطرف، من بينها الحاكمية والولاء والبراء والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأضاف أن بعض المنتمين إلى هذا التيار اعتمدوا، بحسب تقييم اللجنة، على فهم جزئي لبعض النصوص الشرعية دون ربطها بالنصوص الأخرى ذات الصلة أو مراعاة المقاصد العامة للشريعة والقواعد الأصولية التي تحكم عملية الاستدلال.

وأشار امباله إلى أن الحوار أظهر وجود تصورات غير دقيقة لدى بعض المتأثرين بهذه الأفكار بشأن عدد من القوانين والتشريعات الوطنية، موضحاً أن بعض الأحكام والمواقف كانت تصدر دون الاطلاع المباشر على النصوص القانونية أو دراسة مضامينها.

وفي هذا السياق، دعا الشباب إلى التزود بالعلم الشرعي من مصادره الموثوقة والرجوع إلى العلماء المختصين عند تناول القضايا العقدية والفكرية المعقدة، خاصة تلك المرتبطة بالتكفير أو المسائل التي قد تترتب عليها آثار خطيرة على المجتمع.

وتستند المقاربة المطبقة في موريتانيا إلى اعتبار أن معالجة الجوانب الفكرية تمثل جزءاً أساسياً من جهود مكافحة التطرف، إلى جانب تعزيز الإجراءات الأمنية وبرامج الإدماج والمواكبة الاجتماعية للأشخاص الذين تراجعوا عن تبني الأفكار المتشددة.

ويرى متابعون أن تجربة الحوار الفكري التي اعتمدتها البلاد خلال السنوات الماضية شكلت إحدى الأدوات المستخدمة في التعامل مع ظاهرة التطرف، بالتوازي مع سياسات أخرى تستهدف تعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات المرتبطة بالتطرف العنيف.