خصصت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الموريتاني الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين، برئاسة نائب رئيس اللجنة، فاله بنت ميني، لمناقشة أربعة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات تعاون بين موريتانيا وجمهورية السنغال.
ووفق مصدر رسمي فإن هذه الاتفاقيات تشمل التعاون القضائي في المجال المدني والتجاري والجنائي، وفي مجال تسليم المطلوبين ونقل الأشخاص المدانين.
وتابعت اللجنة خلال اللقاء عرضا قدمه وزير العدل الموريتاني محمد محمود ولد عبد الله بن بيه، استعرض فيه بنود مشاريع القوانين المذكورة وأهميتها بالنسبة للبلدين.