الوزير الأول السنغالي يدعو النواب إلى تعديل مشروع الميزانية بدلاً من رفضه

دعا الوزير الأول السنغالي أحمدو الأمين محمد لو أعضاء الجمعية الوطنية إلى تقديم تعديلات محددة على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026، مؤكداً استعداد الحكومة لمناقشة مقترحاتهم، وذلك عقب رفض لجنة المالية والرقابة على الميزانية للمشروع يوم الجمعة الماضي.

وأوضح لو، خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد في دكار، أن الحكومة تفضل معالجة الخلافات بشأن بنود الميزانية عبر الحوار المؤسسي، وحث النواب على تقديم مقترحات عملية لتعديل النص بدلاً من التصويت ضده.

وعزا الوزير الأول مراجعة الميزانية إلى تراجع الإيرادات العامة وارتفاع النفقات، خصوصاً تلك المتعلقة بدعم الطاقة ومتطلبات الدفاع والأمن، وهو ما دفع الحكومة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.

وفي إطار جهود ضبط الإنفاق العام، أشار إلى اتخاذ إجراءات لترشيد المصروفات العمومية، شملت خفض نفقات التسيير الإداري بنحو 180 مليار فرنك إفريقي، عبر تقليص الاعتمادات المخصصة لبعض الأنشطة والمستلزمات الإدارية.

من جانبه، حذر وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط، الشيخ ديبا، من أن رفض المشروع قد يؤثر على مصداقية الدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين والقطاع الخاص والشركاء الدوليين.

وكانت لجنة المالية والرقابة على الميزانية بالجمعية الوطنية قد رفضت مشروع القانون يوم الجمعة، وسط خلافات بشأن تقديرات الإيرادات وتوزيع النفقات، فيما يُنتظر أن يُعرض المشروع على الجلسة العامة للبرلمان.