الجمعية الوطنية تصادق على تعديلات قانون المحتوى المحلي لتعزيز الحوكمة والتنسيق المؤسسي
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الجمعة برئاسة النائب أحمدو محمد محفوظ امباله، نائب رئيس الجمعية، على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2024-045 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2024 والمتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
وأوضح معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير الإطار المؤسسي للمحتوى المحلي من خلال استبدال تسمية “وحدة المحتوى المحلي” بـ”الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي”، ووضعها تحت إشراف الوزير الأول، وذلك وفقاً للمادة الثالثة بصيغتها الجديدة.
وأضاف أن المشروع ينص كذلك على تحديد قواعد سير الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي وتشكيلة مجلس الحكامة والتسيير التابع لها بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، بما يعزز فعالية عملها ويضمن وضوح أدوارها وصلاحياتها.
وأكد الوزير أن هذه التعديلات ترمي إلى تحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال المحتوى المحلي وتعزيز آليات المتابعة والتقييم، مشيراً إلى أنها تأتي في سياق التحولات المتسارعة التي تشهدها موريتانيا، خاصة مع دخولها مرحلة إنتاج الغاز الطبيعي وتزايد الاستثمارات في قطاعات المعادن والطاقات المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر.
وأضاف أن مراجعة القانون تهدف أيضاً إلى مواءمته مع التطورات التي شهدها الإطار القانوني والمؤسسي المنظم لقطاعي الطاقة والصناعات الاستخراجية بعد إعادة هيكلتهما، من خلال منح الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي موقعاً أفقياً يتناسب مع مهام المجلس الوطني للمحتوى المحلي الذي يترأسه الوزير الأول.
وأوضح أن المجلس الوطني للمحتوى المحلي يتولى رسم التوجهات الاستراتيجية والسياسات العامة المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي، إضافة إلى تحديد الموارد والإجراءات الكفيلة بتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة في هذا المجال.
وخلال النقاش، شدد النواب على أهمية تحيين المنظومة القانونية للمحتوى المحلي بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتنموية التي تعرفها البلاد، داعين إلى توسيع عضوية المجلس الوطني للمحتوى المحلي لتشمل قطاعات اقتصادية أخرى ذات أهمية، من بينها الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد، بما يعزز استفادة مختلف القطاعات الوطنية من الفرص الاستثمارية المتاحة.