اتحاد قوى التغيير يطالب بإحالة شبهات الفساد الواردة في تقرير المفتشية إلى القضاء
دعا اتحاد قوى التغيير إلى إحالة الملفات التي تضمنها تقرير المفتشية العامة للدولة، والتي تحوم حولها شبهات تتعلق باختلاس أو تبديد المال العام، إلى القضاء، مطالبًا بأن تتم هذه الإحالات بعيدًا عن الانتقائية أو ما وصفه بالحصانة السياسية.
وقال الاتحاد، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن تقرير المفتشية بشأن تسيير الموارد العمومية خلال عامي 2024 و2025 أظهر، بحسب تقديره، اختلالات تعكس وجود مشكلات في الحكامة والتسيير، منتقدًا عدم الكشف عن أسماء المؤسسات والمسؤولين المباشرين عن عدد من التجاوزات التي أوردها التقرير.
وفي السياق ذاته، انتقد الاتحاد نطاق عمليات الرقابة التي قال إنها لم تشمل سوى 328 مليار أوقية قديمة من إجمالي يتجاوز 2500 مليار أوقية، داعيًا إلى توسيع عمليات التفتيش لتشمل القطاعات العمومية التي لم يتناولها التقرير، وإجراء تحقيق شامل ومستقل بشأن الاختلالات المسجلة.
كما طالب بنشر البيانات والوثائق المرتبطة بالتجاوزات التي كشف عنها التقرير، معتبرًا أن ذلك من شأنه المساعدة في تحديد المسؤوليات وحجم الأموال محل المخالفات، إلى جانب اتخاذ إجراءات للحد مما وصفه بسيطرة «شبكات النفوذ والمقربين» على الصفقات العمومية والقطاعات الاقتصادية الحيوية.
وشدد اتحاد قوى التغيير على أن محاربة الفساد لا ينبغي أن تقتصر، وفق تعبيره، على إصدار التقارير وإطلاق التصريحات بشأن الحكامة، وإنما يجب أن تفضي إلى تحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القضائية عند الاقتضاء، واستعادة الأموال العمومية محل التجاوزات.
