وزير الشؤون الاقتصادية: تراجع الفقر وتحسن مؤشرات المعيشة خلال السنوات الأخيرة

قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا إن نتائج المسح الدائم حول الظروف المعيشية للأسر لسنة 2025 أظهرت تحسناً في عدد من المؤشرات المرتبطة بمستوى المعيشة، بالتوازي مع تراجع معدلات الفقر وتحسن الولوج إلى الخدمات الأساسية.

وأوضح الوزير أن معدل الفقر النقدي انخفض من 28% سنة 2019 إلى 25% سنة 2025، بينما تراجع الفقر متعدد الأبعاد خلال الفترة نفسها من 60% إلى 56%.

وأشار إلى أن التحسن شمل كذلك مؤشرات الحصول على الخدمات الأساسية، حيث ارتفعت نسبة الأسر التي تتوفر على المياه داخل المنازل من 39% إلى 52%، فيما صعدت نسبة الاستفادة من الكهرباء من 50% إلى 57%، وارتفعت نسبة استخدام الوقود النظيف في الطهي من 51% إلى 57%.

وفي المجال الصحي، سجلت نسبة المستفيدين من الرعاية المقدمة من الكوادر الصحية ارتفاعاً من 68% عام 2019 إلى 86% عام 2025، كما ارتفعت نسبة الأسر التي يمكنها الوصول إلى مؤسسة صحية في غضون 30 دقيقة من 51% إلى 64%.

وبحسب الوزير، حقق قطاع التعليم بدوره تقدماً، إذ وصل معدل التمدرس الفعلي، المقاس على أساس الحضور المدرسي، إلى 96% سنة 2025، مقارنة بـ81% سنة 2019.

وأضاف أن معدل الفقر شهد خلال الفترة 2019-2025 انخفاضاً سنوياً متوسطه نحو 1.5%، معتبراً أن هذه النسبة تتجاوز المتوسط العالمي المقدر بحوالي 1% سنوياً.

وأكد ولد الشيخ سيديا أن المسح الدائم حول الظروف المعيشية للأسر، الذي يُنجز مرة كل خمس سنوات، يوفر قاعدة بيانات أساسية لتقييم السياسات العمومية وتحديد أولويات التدخل، مشيراً إلى أن إنجازه يتم وفق منهجية إحصائية تستند إلى المعايير الدولية.

وشدد الوزير على أن استمرار وجود فئات تعيش تحت خط الفقر يفرض مواصلة الجهود الموجهة إلى الشرائح الأكثر هشاشة، خصوصاً من خلال الاستثمار في البنى التحتية وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية وبرامج الحماية الاجتماعية.

وقال إن الحكومة تواصل تنفيذ برامج ومشاريع تستهدف تحسين الظروف المعيشية للسكان، خاصة في مجالات المياه والكهرباء والخدمات العمومية، بما يعزز مسار الحد من الفقر وتحسين مستوى الرفاه الاجتماعي.