وزير الشؤون الإسلامية: موسم الحج 2026 شهد رقمنة شاملة وخفضًا في التكاليف دون تسجيل أي حالة وفاة

أكد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، أن موسم الحج لعام 1447هـ/2026م شهد نقلة نوعية في تسيير شؤون الحج، تمثلت في الرقمنة الشاملة للإجراءات، وتحسين الخدمات، وخفض التكلفة على الحجاج، إلى جانب عدم تسجيل أي حالة وفاة بين الحجاج الموريتانيين.
وأوضح الوزير، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أنه قدم بيانًا حول حصيلة الموسم والاستعدادات المبكرة لموسم 1448هـ/2027م، مشيرًا إلى اعتماد منصة إلكترونية موحدة مكنت الحجاج من استكمال جميع الإجراءات، من التسجيل والدفع إلى استخراج التأشيرات إلكترونيًا، وربطها بقاعدة بيانات الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
وأضاف أن اعتماد المنافسة في العروض أسهم في خفض التكلفة الصافية للحج بمقدار 7626 أوقية جديدة لكل حاج مقارنة بالموسم الماضي، مؤكدًا أن موريتانيا حافظت على كونها من أقل دول المنطقة تكلفة في تنظيم الحج، مع اعتماد عقود موحدة وتنظيم رقمي للقطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى أن الخدمات المقدمة للحجاج شهدت تحسينات، شملت إقامة حجاج الفئة الاقتصادية في فنادق مصنفة قريبة من الحرمين الشريفين، واعتماد حافلات حديثة لنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة، إلى جانب توفير وجبات تراعي العادات الغذائية الموريتانية.
وأكد أن الموسم انتهى دون تسجيل أي حالة وفاة بين الحجاج الموريتانيين، مع توفير استجابة طبية سريعة للحالات الطارئة، بفضل التنسيق بين البعثة الطبية والجهات الصحية في المملكة العربية السعودية.
وفي إطار الاستعداد للموسم المقبل، أوضح الوزير أن القطاع يدرس تداعيات قرار السلطات السعودية إلغاء إحدى فئات الخدمات في المشاعر المقدسة، وما قد يترتب عليه من ارتفاع في التكاليف، مؤكدًا العمل على وضع خطة استباقية للتعامل مع هذه المستجدات.
كما نفى الوزير تسجيل أي عجز مالي في موسم الحج المنصرم، مؤكدًا تحقيق فائض مالي بالتزامن مع تحسن مستوى الخدمات، مشيرًا إلى أنه تم، لأول مرة، تخصيص اعتمادات سنوية في ميزانية الدولة لصيانة المساجد ونظافتها، على أن يتم اختيار المساجد المستفيدة وفق معايير شفافة.