الحكومة تصادق على تمويلات للكهرباء والحماية الاجتماعية وتقر تعديلات على ميزانية 2026
أعلن وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، أن مجلس الوزراء صادق، خلال اجتماعه الأسبوعي، على اتفاقيتي تمويل لمشروعي كهربة المناطق الريفية وتعزيز الحماية الاجتماعية، إلى جانب مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026.
وأوضح الوزير، خلال تعليقه على نتائج الاجتماع، أن مشروع كهربة المناطق الريفية ممول بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، ويهدف إلى توسيع النفاذ إلى الكهرباء عبر إنشاء 85 شبكة كهربائية صغيرة، وربط 36 تجمعًا سكنيًا بالشبكة، وتجهيز 20 تجمعًا آخر بأنظمة طاقوية منزلية، ليستفيد منه نحو 170 تجمعًا سكنيًا يضم أكثر من 123 ألف نسمة.
وأضاف أن كلفة المشروع تبلغ نحو 69.35 مليون دولار أمريكي، موزعة بين تمويل عادي وميسر من البنك الإسلامي للتنمية، إضافة إلى مساهمة حكومية تقارب 10 ملايين دولار، مؤكدًا أن المشروع يندرج ضمن خطة الحكومة لتعميم الولوج إلى الكهرباء بحلول عام 2030.
وفي ما يتعلق بالاتفاقية الثانية، أشار الوزير إلى أنها موقعة مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية، بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، لتمويل برنامج يهدف إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وضمان انتظام تحويلات برنامج “تكافل”، وتحسين قدرة النظام على الاستجابة للصدمات والأزمات.
وبخصوص مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026، أوضح الوزير أن التعديلات جاءت لمواجهة تداعيات المتغيرات الاقتصادية الدولية، مع الحفاظ على استقرار المالية العامة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن إطلاق برنامج “عون” لدعم أكثر من مليوني مواطن من الأسر الأقل دخلًا، بغلاف مالي يبلغ 1.2 مليار أوقية جديدة، إضافة إلى تحويلات استثنائية لفائدة بعض الموظفين والمتقاعدين والأسر المستفيدة من برنامج “تكافل”.
وأكد الوزير أن مشروع الميزانية المعدلة يتضمن أيضًا زيادة مخصصات دعم المحروقات والكهرباء، ورفع إجمالي الإنفاق إلى 140 مليار أوقية جديدة، مقابل 132 مليارًا في القانون الأصلي، مع الحفاظ على التوازنات المالية بفضل تحسن الإيرادات وإجراءات ترشيد الإنفاق.
وفي رده على أسئلة الصحفيين، أكد الوزير أن تموين السوق المحلية بالبنزين سيعود إلى وضعه الطبيعي ابتداءً من صباح الجمعة، وفق المعطيات المقدمة من وزارة البترول والطاقة، كما نفى وجود تأثير مباشر في الوقت الراهن للتطورات الإقليمية في الشرق الأوسط على التمويلات الخارجية الموجهة إلى موريتانيا.
وأضاف أن الحكومة تواصل تنفيذ برامجها التنموية في مختلف الولايات، مؤكدًا أن المرحلة الثانية من البرامج التنموية المحلية انطلقت بعد إعدادها بالتشاور مع المنتخبين المحليين وفق الأولويات المحددة على مستوى الولايات والمقاطعات.
