ورشة في نواذيبو لتعزيز قدرات الفاعلين في العدالة بشأن حماية حقوق الأطفال
بدأت اليوم بمدينة نواذيبو أعمال ورشة تكوينية تهدف إلى تعزيز قدرات الفاعلين في قطاع العدالة والسلطات الإدارية حول القوانين والسياسات الوطنية المتعلقة بحماية حقوق الأطفال في موريتانيا، وذلك بتنظيم مشترك بين الحكومة الموريتانية والمنظمة الدولية للهجرة.
وتندرج الورشة ضمن الجهود الرامية إلى دعم منظومة حماية الطفولة، من خلال تطوير كفاءات العاملين في القطاع، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في ضمان حماية الأطفال، ولا سيما الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
ويأتي تنظيم هذا النشاط في ظل ما شهدته موريتانيا خلال السنوات الأخيرة من إصلاحات قانونية ومؤسسية شملت تحديث عدد من التشريعات، وتعزيز أدوار الجهات القضائية والإدارية، واستحداث آليات أكثر فاعلية لحماية الأطفال ضحايا الانتهاكات، بما يعكس التوجه نحو ترسيخ ضمانات الحماية والرعاية وإعادة الإدماج.
وتستمر الورشة ثلاثة أيام، ويتضمن برنامجها سلسلة من العروض والمحاضرات حول حقوق الإنسان والهجرة في ضوء القانون الدولي، والاستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة، وآليات حماية الأطفال في سياق الهجرة، إضافة إلى المبادئ الأساسية للتكفل بالأطفال الضحايا وفق مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.
ويشارك في الورشة قضاة، وممثلون عن السلطات الإدارية، وعدد من الفاعلين في قطاع العدالة، بينما يشرف على تأطير جلساتها خبراء وطنيون ودوليون، بهدف تعزيز قدرات المشاركين وتطوير آليات حماية الأطفال وفق المعايير الوطنية والدولية.
