لجنة بالجمعية الوطنية تناقش اتفاقيات لتمويل كهربة المناطق الريفية وبرنامج للحماية الاجتماعية
ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، خلال اجتماع عقدته مساء الاثنين برئاسة رئيسها العيد محمدن امبارك، ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات تمويل موجهة لدعم قطاع الكهرباء وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية في موريتانيا.
وشملت مشاريع القوانين اتفاقيتين إطاريتين موقعتين في 19 يونيو 2026 بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، إحداهما مع البنك مباشرة والأخرى مع صندوق البنك الإسلامي للتنمية للتمويل الميسر، وتهدفان إلى تمويل مشروع كهربة المناطق الريفية المعزولة.
كما درست اللجنة مشروع قانون ثالث يتعلق بالمصادقة على اتفاق قرض موقع في 23 يونيو 2026 بالعاصمة النمساوية فيينا بين موريتانيا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، لتمويل برنامج يهدف إلى تعزيز القدرة على الصمود وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية.
وخلال الاجتماع، قدم وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، بصفته وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة، عرضًا استعرض فيه الأهداف والمرتكزات الأساسية لمشاريع القوانين، والإسهام المنتظر لها في دعم التنمية وتحسين الخدمات الأساسية للفئات المستهدفة.
