هيئة الدفاع – الطرف المدني ترد على محمد ولد عبد العزيز في بيان (نص البيان)
بيان صحفي
خصصت المحكمة المختصة بمكافحة الفساد جلستها ليوم 27 نوفمبر 2023 للاستماع الي المتهمين في استنطاقهم الاخير لتقديم ما لديهم من حجج ووسائل دفاع وطلبات لم يثرها محاموهم بما فيه الكفاية وهو الاستنطاق ، الذي يعتبر تكريسا للقاعدة المعروفة “ابقيت لك حجة “، وفرصة تتاح لكل متهم فى كل محاكمة جناءية ليقدم للمحكمة طلباته النهائية ،
وبالطبع كان الرئيس السابق المتهم محمد ولد عبد العزيز أول من مثل امام المحكمة ، للخضوع لهذا الاجراء ، وقد تكلم مدة ما يزيد قليلا غلى ثلاث ساعات خصص جزءا كبيرا منها للثناء المفرط علي نفسه و لعرض ما وصفه بإنجازاته طيلة ممارسته للسلطة ولم يتحفظ من إفشاء سر الجيش الموريتاني وطرق تسليحه و اقتنائه لطائرات وذخيرة عن طريق المقايضة مع دولتين اجنبيتين هامتين وعن مقدرات قواتنا الجوية وهي امور مستغربة ممن شغل اسمي وظائف الدولة وصرح كذلك بان الوزراء وكبار موظفي الدولة ومديري المؤسسات العامة والشركات التجارية وغيرهم من موظفي الدولة لم يكونوا الا مجرد منفذين لأوامر يصدرها اليهم في اعتراف واضح بما هو متهم به من تدخل سافر في تسيير شركتي اسنيم وصوملك !
وقد هاجم المتهم الرئيسي بعضا من رجال الاعمال البارزين وتحامل علي الانظمة التي تتابعت علي دفة الحكم منذ عقود خلت واصفا اياها بفساد لم يعاقب مرتكبوه؛ وكأنه يري ما نسب اليهم من تصرفات نموذجا يحتذي به و أسوة حسنة تبرر ما أقدم عليه هو من أفعال يجرمها القانون وتأباه قواعد الحكامة الرشيدة.
واتباعا لنهجه وسعيه الحثيث في استهداف غيره للتملص من المسؤولية والتمترس خلف تناقضه المستمر في جميع تصريحاته العلنية وتصريحات دفاعه
ولما لم يجد بدا من الاقرار بثرائه الفاحش وفي سعي واضح لخلط الاوراق ، زعم المتهم محمد ولد عبد العزيز ان رئيس الجمهورية الحالى اهداه ما يعادل قيمة اربع مليارات من العملة الصعبة ما بين الاورو والدولار وخمسين سيارة رباعية الدفع ذاكرا انه استصحب في سفره الي الخارج هذه المبالغ في تجاوز واضح منه لقانون مراقبة الصرف .
ونسي أو تناسي أن هذه الأموال لم تكن من ضمن تلك التي كانت مودعة عند السيدين ابراهيم ولد غدة وسلمان ولد ابراهيم وليست كذلك من ضمن الأموال التي تم بها بناء المصحة التى اعترف بملكيتها وليست كذلك من ضمن الأموال التي تم تبييضها عبر حسابات هيئة الرحمة وتم بها اقتناء العقارات في الداخل والخارج وليست من ضمن أيضا الأموال التي تطفح بها حساباته المصرفية في الخارج والتي اعترف اليوم بالبطاقات المصرفية موضوعها والصادرة عن بنك BNP باريس و American Express وغير ذلك من الأدلة الدامغة التي يطفح بها الملف القضائي
نواكشوط بتاريخ 27/112023
