موريتانيا تطلق مشروعا رقميا لإحصاء العقارات المبنية في نواكشوط
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال مشروع الإحصاء العقاري للقطع الأرضية المبنية، بإشراف وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، السيد مامودو مامادو انيانغ، وبحضور وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده أتشفغ، وذلك في إطار جهود تحديث القطاع العقاري وتعزيز الرقمنة.
ويحمل المشروع شعار: “نحو عقار مؤمن وحكامة عصرية”، ويهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة ودقيقة للعقارات، بما يساهم في تعزيز الأمن العقاري وتحسين تسيير المجال الحضري.
وأوضح وزير العقارات أن هذا المشروع يندرج ضمن توجهات السلطات العمومية الرامية إلى تحديث الإدارة وتعزيز الشفافية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤكدا أن الإحصاء سيمكن من توثيق الملكيات العقارية وربطها بوضعيتها القانونية الفعلية.
وأضاف أن العملية، التي تنفذها مديرية الخرائط العسكرية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، ستتواصل لمدة تتراوح بين 12 و14 شهرا، وتشمل جمع البيانات الميدانية وإعداد خرائط حضرية دقيقة تدعم التخطيط العمراني وتحسين الخدمات الأساسية.
من جانبه، أكد المدير العام للعقارات والتسجيل، السيد بيده ولد اسغير، أن المشروع سيمنح كل قطعة أرض رقما تعريفيا خاصا، ما سيسهل تتبع مختلف المعاملات العقارية، بما فيها عمليات الملكية والتجزئة والتحويل.
وأشار إلى أن فرقًا ميدانية مزودة بأجهزة رقمية ستشرف على جمع البيانات والتحقق من الوثائق العقارية ميدانيا، مضيفا أن العملية ستسهم في تمكين المواطنين من الحصول على سندات ملكية موثوقة ومؤمنة.
بدوره، أشاد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا، السيد منصور انجاي، بالخطوة التي وصفها بالمهمة في سبيل تعزيز الأمن العقاري ودعم التنمية الحضرية المستدامة، مجددا التزام البرنامج بمواكبة هذا المشروع.
وحضر حفل الانطلاقة عدد من المسؤولين الإداريين والعسكريين والمنتخبين المحليين، من بينهم الأمين العام للوزارة، السيد محمد محمود ولد حمادي.
