مجلس الوزراء يصادق على مشاريع قوانين ومراسيم ويجري تعيينات جديدة

عقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث درس وصادق على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم، واستمع إلى بيانات حول الأوضاع الدولية والداخلية وتطور مؤشرات الفقر وظروف معيشة الأسر، قبل أن يتخذ إجراءات خصوصية شملت تعيينات في عدد من القطاعات الحكومية.

وصادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بترقية وتطوير وتأطير المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويهدف إلى وضع إطار قانوني ينظم هذه المؤسسات، ويحدد شروط اكتساب صفتها، وآليات استفادتها من التمويل والأسواق وسلاسل القيمة، إضافة إلى دعم أصحاب المشاريع قبل إنشاء مؤسساتهم وتعزيز مساهمتها في التشغيل والابتكار والتنمية المحلية.

كما اعتمد المجلس مشروع مرسوم ينظم تشكيلة وعمل الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي ومجلس الحكامة والتسيير، في إطار تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة، حيث ستتولى الأمانة الجديدة تنسيق السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي ومتابعة تنفيذها.

وأقر المجلس كذلك مشاريع مراسيم مرتبطة بتنظيم مهنة التوثيق، من بينها إنشاء مكاتب توثيق جديدة وتحديد اختصاصاتها الترابية، وتنظيم عمل الهيئة الوطنية للموثقين، إضافة إلى تحديد قائمة التصرفات والعقود التي تدخل ضمن اختصاص الموثقين، بهدف تعزيز الأمن التعاقدي وحماية الحقوق.

كما صادق على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات النظام المحدد للحد الأعلى للساعات الأسبوعية للتدريس بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي ومعهد الدراسات الإسلامية العليا ومدرسة تكوين المعلمين، وذلك في إطار تحسين جودة التعليم وتنظيم الزمن المدرسي وتحفيز المدرسين على سد النقص في بعض التخصصات.

وفي جانب البيانات، استعرض المجلس بيانًا حول تطور مؤشرات الفقر والظروف المعيشية للأسر خلال الفترة 2019-2025، أظهر تراجع نسبة الفقر النقدي من 28.2% إلى 25.7%، وانخفاض الفقر المدقع من 12.8% إلى 11.2%، إلى جانب ارتفاع متوسط النفقات السنوية للأسر بنسبة 22.6% خلال الفترة نفسها.

وأوضح البيان أن تحسن مستويات الدخل كان العامل الأساسي في انخفاض معدلات الفقر، مع مساهمة النمو الاقتصادي في تقليصه، مشيرًا إلى استمرار التحسن في مجالات التعليم والصحة والولوج إلى الخدمات الأساسية والبنى التحتية.

كما قدم وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان بيانًا حول النسخة الثانية من الأسبوع الوطني للثقافة والفنون، الذي يهدف إلى تنشيط العمل الثقافي وتشجيع السياحة الداخلية وتثمين الموروث الثقافي، ضمن برنامج يمتد من 28 يوليو إلى 28 سبتمبر 2026.

وفي ختام الاجتماع، اتخذ المجلس جملة من الإجراءات الخصوصية شملت تعيينات في عدد من القطاعات، من بينها وزارات تمكين الشباب والتشغيل والرياضة، والتكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، والشؤون الاقتصادية والتنمية، والمالية، والتحول الرقمي، والتجارة والسياحة، والثقافة، والبيئة.