الحكومة تراجع نظام تصنيف المؤسسات لمواءمته مع مدونة الطلبية العمومية الجديدة

ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الأربعاء بالوزارة الأولى، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتأهيل وتصنيف المؤسسات، في إطار جهود تحديث المنظومة التنظيمية وتعزيز الشفافية والحكامة في مجال الطلبية العمومية.

وخصص الاجتماع لمراجعة المرسوم المنظم لتصنيف المؤسسات، بعد نحو عامين من دخوله حيز التطبيق، بهدف تقييم التجربة العملية واستيعاب الملاحظات المسجلة، بما يساهم في تحسين فعالية النظام ومعالجة الإشكالات التي ظهرت خلال مرحلة التنفيذ.

كما بحثت اللجنة سبل مواءمة مقتضيات المرسوم مع أحكام مدونة الطلبية العمومية الجديدة المصادق عليها مؤخرًا، بما يضمن انسجام النصوص القانونية والتنظيمية وتعزيز نجاعة وشفافية تسيير الصفقات العمومية.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير الأول اللجنة الفنية بمواصلة التشاور مع مختلف القطاعات المعنية، من أجل إعداد الصيغة النهائية للمرسوم والمنصة الرقمية الخاصة بتصنيف المؤسسات.