مجلس الوزراء يصادق على مشاريع قوانين ومراسيم جديدة ويستعرض برنامجًا لتنمية نواذيبو بقيمة تقارب 40 مليار أوقية جديدة
عقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث صادق على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم، واطلع على بيانات تناولت قضايا تنموية واقتصادية ودولية.
وأجاز المجلس مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو موقعة مع معهد القروض الرسمي الإسباني، لتمويل مشروع تعزيز القدرة على الصمود والتنمية الجماعية في حوض نهر السنغال، الهادف إلى تحسين البنى التحتية والخدمات بالمناطق الحدودية، وتعزيز قدرتها على مواجهة آثار التغير المناخي.
كما صادق على مشروع مرسوم جديد ينظم تسيير صندوق النفاذ الشامل إلى الخدمات، ليحل محل المرسوم الصادر سنة 2020، بهدف معالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال تطبيقه، خاصة ما يتعلق بآليات التمويل والإدارة والاندماج ضمن المنظومة المالية للدولة.
وأقر المجلس كذلك مشروع مرسوم يمنح، بصورة مؤقتة، قطعة أرض زراعية بمساحة 393 هكتارًا في مقاطعة كرمسين بولاية اترارزة لصالح شركة تعمل في مجال الزراعة المروية، وذلك بعد استغلالها للمزرعة منذ عام 2022 في إنتاج الأرز والخضروات، مع مساهمتها في توفير عشرات فرص العمل.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية برنامج تنمية ولاية داخلت نواذيبو للفترة 2026-2029، الذي تبلغ كلفته التقديرية نحو 39.6 مليار أوقية جديدة، ويشمل استثمارات في قطاعات التعليم، والصحة، والمياه، والكهرباء، والطرق، والبنى التحتية الإنتاجية، والتحديث الحضري، والشباب والرياضة، على أن تنفذ المشاريع تدريجيًا وفق جاهزية الدراسات وتوفر التمويل.
كما قدم وزير المعادن والصناعة بيانًا حول مشروع العوج، حيث اتخذ مجلس إدارة شركة العوج للتعدين، التي تمتلك الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) 92% من رأسمالها، قرار الاستثمار النهائي في المشروع، الذي يستهدف إنتاج 11.3 مليون طن سنويًا من مركزات خام الحديد لمدة 40 عامًا، باستثمارات تتجاوز ملياري دولار، مع توقع توفير أكثر من 1200 فرصة عمل مباشرة.
وتلقى المجلس أيضًا بيانًا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج حول تطورات الوضع الدولي، وآخر من وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بشأن الحالة العامة في الداخل.
وفي ختام الاجتماع، أشاد مجلس الوزراء بالمؤتمر الصحفي الأخير لرئيس الجمهورية، معتبرًا أنه جسّد نهج الانفتاح والحوار والشفافية، وأبرز التزام الدولة بترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الحكامة الرشيدة، ومكافحة الفساد، وتوسيع فضاءات الحرية والتواصل المباشر مع المواطنين.
