مجلس الوزراء يصادق على إنشاء خطة وطنية للاستجابة للأمن المدني

صادق مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء خطة تنظيم استجابة الأمن المدني، المعروفة اختصاراً بـ«ORSEC»، بهدف تعزيز الاستعداد الوطني للتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.

وقالت الحكومة إن المشروع يأتي تطبيقا لأحكام القانون المتعلق بالتنظيم العام للحماية المدنية، ومرسوم إعادة تنظيم الإغاثة في حالات الطوارئ وإنشاء النظام الوطني للاستعداد والاستجابة للكوارث.

وأوضح البيان الصادر عقب الاجتماع أن الخطة الجديدة ستحدد الترتيبات العملية لتنفيذ الاستجابة الوطنية، بما يعزز جاهزية القطاعات الحكومية والهيئات المتدخلة، ويرفع من مستوى التنسيق وسرعة التدخل عند وقوع الأزمات.

وتتضمن الخطة تحديد أهداف وآليات الاستجابة ومكوناتها الأساسية، إلى جانب ضبط مستويات إعدادها واعتمادها وتفعيلها على المستويات المقاطعية والجهوية والوطنية. كما تنظم الخطة توزيع المهام بين المصالح والهيئات المعنية بإدارة الطوارئ والكوارث.

ويأتي اعتماد خطة «ORSEC» ضمن توجه حكومي يرمي إلى تطوير منظومة الحماية المدنية والإغاثة، وتوفير إطار موحد للتنسيق بين مختلف المتدخلين في مواجهة المخاطر الطبيعية وحالات الطوارئ.

وخلال الاجتماع ذاته، صادق المجلس على مشاريع مراسيم أخرى، من بينها تعديل آلية الاستجابة الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية، وتعديل ترتيبات هيكلة أسعار المحروقات السائلة، ومنح وإلغاء عدد من رخص البحث المعدني.

كما استعرض المجلس برنامج تنمية مدينة نواكشوط الثاني للفترة الممتدة من يونيو 2026 إلى أكتوبر 2027، بكلفة إجمالية تناهز 11.59 مليار أوقية جديدة، ويشمل استثمارات في قطاعات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والطرق والعصرنة الحضرية والشباب والرياضة.

ومن المقرر أن ينطلق تنفيذ برنامج تنمية نواكشوط الثاني خلال أغسطس المقبل، على أن تستغرق الأشغال فيه 16 شهراً.