رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تحديات مثل العبودية واستغلال الأطفال ما تزال قائمة في موريتانيا

أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البكاي ولد عبد المالك، أن موريتانيا حققت تقدماً في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، غير أن عدداً من التحديات لا يزال قائماً، من بينها بعض الحالات النادرة من العبودية، واستغلال الأطفال، والزواج المبكر، والعنف ضد النساء، إضافة إلى الفقر متعدد الأبعاد المرتبط أساساً برواسب العبودية.

وقال ولد عبد المالك، في كلمة ألقاها أمام الدورة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان، إن اللجنة تتابع تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآلية، مشيراً إلى أن السلطات أنجزت عدداً منها في آجال وصفها بالقياسية، من بينها إنشاء مراكز استقبال مؤقتة للأجانب، وإطلاق آلية للتظلم تتيح رصد الانتهاكات التي قد يتعرض لها المهاجرون غير النظاميين.

ودعا إلى الإسراع في تنفيذ بقية التوصيات، وفي مقدمتها المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشاد رئيس اللجنة بالتطور الذي شهدته المنظومة القانونية الخاصة بمكافحة العبودية، مستشهداً بإنشاء المحكمة المختصة في قضايا الاسترقاق، وسن القانون رقم 033-2015 الذي يصنف العبودية والتعذيب ضمن الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

كما دعا إلى إشراك العلماء والفقهاء والأئمة في جهود القضاء على ما تبقى من ممارسات الاسترقاق وآثارها.

واعتبر ولد عبد المالك أن الحصيلة العامة للفترة الفاصلة بين الاستعراض السابق والدورة الحالية كانت إيجابية على المستويات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، منوهاً بالإجراءات التي قال إنها عززت الديمقراطية التعددية والحوار بين الحكومة والمعارضة.

وأشار كذلك إلى عدد من البرامج والمؤسسات التي أُنشئت خلال الفترة الأخيرة، من بينها توسيع التأمين الصحي، والمساعدات النقدية المباشرة للأسر الأكثر فقراً، ووكالة “التآزر”، والهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص، والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، والسلطة الوطنية لمحاربة الفساد.