عائلة المرحوم حمي ولد الطنجي تنفي شائعات بشأن التركة وتؤكد أن تقسيمها مرتبط بسداد الديون
نفت عائلة المرحوم حمي ولد الطنجي صحة المعلومات المتداولة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تركة الفقيد، مؤكدة أن ما نُشر “غير صحيح ومخالف للواقع”.
وأوضحت العائلة، في بيان، أن التركة تخضع حاليًا لإجراءات الجهات المختصة للنظر فيها وتقسيمها وفق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون، نافية وجود أي محاولة لإخفائها أو تعطيل تقسيمها.
وأضاف البيان أن الخلاف القائم يتعلق بمطالبة بعض الورثة، الذين وصفتهم بالأقلية، بالشروع في تقسيم التركة قبل تسوية جميع الديون المترتبة على المرحوم، سواء كانت ديونًا خاصة أو مصرفية، وهو ما رفضته غالبية أفراد العائلة التزامًا بالأحكام الشرعية التي تقضي بتقديم سداد الديون على توزيع التركة.
وأكدت العائلة أن موقفها يستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي تنص على أولوية الوفاء بالديون قبل قسمة التركة، معتبرة أن ذلك يضمن حفظ حقوق الدائنين والورثة.
وفي ختام بيانها، دعت عائلة المرحوم حمي ولد الطنجي إلى تحري الدقة، وعدم تداول المعلومات غير الموثقة أو الانسياق وراء الشائعات والتأويلات.
