حقوق الإنسان تدعو إلى تعزيز الجهود للقضاء على الرق وآثاره

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن القضاء النهائي على الرق وآثاره في موريتانيا يتطلب، إلى جانب المنظومة القانونية، تعزيز الوقاية والتعليم والتوعية وضمان الوصول الفعلي إلى العدالة وحماية الضحايا، فضلاً عن دعم تكافؤ الفرص والإدماج الاجتماعي والاقتصادي.

وقالت اللجنة، في بيان أصدرته اليوم الأحد بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى تجارة الرقيق وإلغائها، إن مكافحة الرق وآثاره تمثل مسؤولية جماعية تستدعي تعبئة مؤسسات الدولة والسلطة القضائية والبرلمان والمجتمع المدني وكافة المواطنين.

وأشادت اللجنة بما وصفته بالتقدم الذي أحرزته موريتانيا في هذا المجال، خاصة من خلال تعزيز المنظومة القانونية وإنشاء آليات مؤسسية مخصصة لمكافحة الممارسات الاسترقاقية وآثارها، داعية إلى مواصلة الجهود لضمان التطبيق الفعلي لهذه المكتسبات.

وشددت على أن إحياء هذه المناسبة يمثل فرصة لاستحضار معاناة ضحايا تجارة الرقيق والاسترقاق، وتجديد الالتزام بالقيم المرتبطة بكرامة الإنسان والحرية والمساواة واحترام الحقوق الأساسية.

ودعت اللجنة إلى جعل مكافحة جميع أشكال الرق والتمييز «عملاً وطنياً مشتركاً»، يقوم على العدالة والحوار والمسؤولية والتضامن وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في ختام بيانها، التزامها بالاضطلاع بولايتها في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، باستقلالية وحياد ومسؤولية، خدمة لجميع مكونات الوطن.