الحكومة تصادق على انضمام موريتانيا لاتفاقية المياه العابرة للحدود

أجاز مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على انضمام موريتانيا إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، المعتمدة في العاصمة الفنلندية هلسنكي سنة 1992.

ويأتي هذا الانضمام في إطار توجه موريتانيا نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية.

وتشكل الاتفاقية إحدى أبرز المرجعيات القانونية الدولية المنظمة للتعاون بين الدول في ما يتعلق بالمجاري المائية العابرة للحدود، إذ تركز على الوقاية من الآثار البيئية السلبية وتقليص المخاطر المرتبطة باستغلال الموارد المائية، إلى جانب تشجيع الاستخدام العادل والمستدام للمياه السطحية والجوفية.

وأكدت الحكومة أن الانضمام إلى الاتفاقية سيساعد موريتانيا على تطوير آليات الحكامة في قطاع المياه، وتعزيز التنسيق مع الدول التي تتقاسم معها الموارد المائية، فضلا عن الاستفادة من فرص الدعم الفني والمؤسسي والمالي التي توفرها الاتفاقية للدول الأعضاء.