الحكومة تدرس مشروع قانون لمكافحة القمار وألعاب الحظ والرهانات
ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، مساء اليوم الخميس، اجتماعًا وزاريًا خُصص لمناقشة مسودة مشروع قانون يتعلق بمكافحة القمار وألعاب الحظ والرهانات.
وتناولت المناقشات أحكام المسودة والإجراءات المقترحة لتنظيم ومراقبة مختلف الأنشطة المرتبطة بالقمار والرهانات، بما في ذلك الممارسات التي تتم عبر المنصات الرقمية.
ويأتي إعداد المشروع في سياق سعي الحكومة إلى وضع إطار قانوني للتعامل مع انتشار هذه الأنشطة وما يرتبط بها من مخاطر، مع مراعاة المرجعية الإسلامية والتشريعات الوطنية.
كما بحث الاجتماع آليات تعزيز التنسيق بين القطاعات والجهات المعنية، وتحديد التدابير الكفيلة بالحد من الممارسات المرتبطة بالقمار وألعاب الحظ والرهانات.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزير الأول الجهات المعنية إلى مواصلة دراسة المسودة وإثرائها، واستكمال الجوانب الشرعية والقانونية والفنية، تمهيدًا لإعداد صيغة متكاملة لمشروع القانون.
