الاتحاد الأوروبي يبحث حزمة دعم عسكري جديدة لموريتانيا
يدرس الاتحاد الأوروبي تقديم حزمة دعم عسكري جديدة للقوات المسلحة الموريتانية ضمن مرفق السلام الأوروبي، لتكون الرابعة من نوعها منذ عام 2022، في حال اعتمادها رسمياً.
وتشير وثائق صادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن الممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية قدمت، منتصف سبتمبر الماضي، مقترحاً بشأن تدبير مساعدة جديد للقوات المسلحة الموريتانية، قبل أن يخضع الملف للنقاش داخل الهيئات المختصة بالمجلس، من بينها اللجنة السياسية والأمنية ومجموعة العمل المعنية بإفريقيا.
ولم تكشف المؤسسات الأوروبية، حتى الآن، عن القيمة المالية للحزمة المقترحة أو طبيعة المعدات التي يمكن أن تتضمنها، كما لم يصدر قرار نهائي بشأن اعتمادها.
ويأتي المقترح الجديد في سياق تعاون عسكري متواصل بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، بدأ أواخر 2022 بحزمة بلغت 12 مليون يورو، تلتها حزمة ثانية بقيمة 15 مليون يورو في يوليو 2024، ثم حزمة ثالثة بقيمة 20 مليون يورو في مارس 2025، ليصل إجمالي الدعم المعتمد حتى الآن إلى 47 مليون يورو.
وشملت الحزم السابقة معدات وقدرات مخصصة للمراقبة البرية والبحرية، وتجهيزات للحماية والطب العسكري والطيران، إضافة إلى زوارق دورية وبرامج تدريب وخدمات فنية مرتبطة بالمعدات المقدمة.
وخصصت أحدث حزمة، البالغة 20 مليون يورو، لاقتناء وسائل متنقلة للمراقبة البرية وزورق دورية ثانٍ للبحرية الموريتانية، بهدف تعزيز مراقبة الحدود والمجال البحري ودعم الأمن البحري.
وبالتزامن مع دراسة حزمة الدعم الجديدة، تبحث المؤسسات الأوروبية أيضاً مقترحاً منفصلاً لتعديل قرار الحزمة التي أُقرت عام 2025، دون أن توضح الوثائق المتاحة للعموم طبيعة التعديل المقترح.
ويبرر الاتحاد الأوروبي هذا المسار برغبته في تعزيز قدرات القوات المسلحة الموريتانية على المساهمة في استقرار منطقة الساحل، وحماية الأراضي والمياه الموريتانية والسكان المدنيين.
