الجمعية الوطنية تقر تعديلات على النظام الأساسي لضباط الجيش والأفراد غير الضباط

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية مساء الأربعاء، على مشروعي قانونين لتعديل واستكمال النظام الأساسي لضباط الجيش الوطني والأفراد غير الضباط.

وتشمل التعديلات توسيع نطاق النظام الأساسي للضباط ليغطي مختلف ضباط القوات المسلحة، واستحداث رتبتين جديدتين ضمن فئة الضباط الأعلون، إلى جانب تعزيز المقتضيات المتعلقة بالهروب من الخدمة وواجب التحفظ وحفظ السر المهني.

كما ينص مشروع القانون الخاص بالأفراد غير الضباط على استحداث رتبتين عسكريتين ضمن فئتي الجنود وضباط الصف، وتحديث القواعد المنظمة لمسارهم المهني وحقوقهم وواجباتهم.

وقال وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء حننه ولد سيدي إن النصين يهدفان إلى مواءمة التشريعات العسكرية مع التحولات التنظيمية والعملياتية التي تشهدها القوات المسلحة، وتعزيز فعالية تسيير الموارد البشرية والانضباط العسكري.

وأشاد نواب بأهمية المشروعين، داعين إلى مواصلة تحسين ظروف العسكريين، خصوصا العاملين في المناطق الحدودية والمتقاعدين من الأسلاك العسكرية والأمنية.