الجمعية الوطنية تدرس مشروع قانون لانضمام موريتانيا إلى اتفاقية دولية لحماية الموارد المائية المشتركة

استعرضت وزيرة المياه والصرف الصحي، آمال بنت مولود، أمام لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية، الأهداف والمحاور الرئيسية لمشروع قانون يتيح انضمام موريتانيا إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، مؤكدة ما يمثله من أهمية استراتيجية في تعزيز إدارة الموارد المائية والتعاون الدولي في هذا المجال.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة مساء الأربعاء برئاسة النائبة فاله بنت ميني، خُصص لدراسة مشروع القانون، الذي ينص على المصادقة على انضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى الاتفاقية الدولية المعتمدة في هلسنكي بتاريخ 17 مارس 1992، والهادفة إلى تعزيز حماية الموارد المائية المشتركة وضمان استخدامها بصورة مستدامة.