استثمارات صحية جديدة لتعزيز النفاذ إلى الخدمات الطبية وتطوير العرض الاستشفائي في موريتانيا
شهدت المنظومة الصحية الوطنية خلال السنوات الأخيرة تحولات وصفت بالجذرية، في إطار إصلاح شامل يهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، تجسيدا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى إعطاء أولوية قصوى لقطاع الصحة.
وأوضح المستشار الإعلامي بوزارة الصحة، أحمد بداه، في لقاء مع الوكالة الموريتانية للأنباء، أن هذه الإصلاحات تأتي تنفيذا لتعهدات رئيس الجمهورية وسياسة الحكومة الهادفة إلى بناء منظومة صحية أكثر عدالة وقربا من المواطن، من خلال توسيع النفاذ إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها.
وأشار إلى أن البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط في مرحلته الأولى ركز على تقريب الخدمات الصحية القاعدية داخل العاصمة، عبر بناء وترميم وتجهيز 28 مركزا صحيا في مختلف المقاطعات، فيما جاء برنامج النفاذ إلى الخدمات الأساسية في الولايات الداخلية لتعزيز هذا التوجه وطنيا، من خلال بناء مستشفيين جهويين وثلاثة مستشفيات مقاطعية و17 مركزا صحيا و204 نقاط صحية جديدة، إضافة إلى تأهيل 84 منشأة صحية واقتناء 92 سيارة إسعاف.
وأضاف أن المرحلة الثانية من برنامج تنمية مدينة نواكشوط تتجه نحو تعزيز العرض الاستشفائي المرجعي والمتخصص، خاصة في المجالات ذات الطلب المرتفع، مثل الاستعجالات والإنعاش والأمومة والحروق وعلاج الإدمان وتصفية الكلى.
وأوضح أن البرنامج يتضمن بناء وتجهيز مصالح حديثة للحالات المستعجلة في عدد من المؤسسات الصحية الكبرى، من بينها مركز الاستطباب الوطني، ومركز استطباب الصداقة، ومركز استطباب الشيخ زايد، ومركز استطباب الأم والطفل، والمركز الوطني لأمراض القلب.
كما يشمل البرنامج توسعة وتجهيز مصالح الإنعاش، وبناء أول مصلحة للأمومة من المستوى الثالث، إلى جانب إنشاء أول مصلحة وطنية لمعالجة الحروق الخطيرة، وأخرى متخصصة في علاج الإدمان ضمن مقاربة صحية واجتماعية للتكفل بالأمراض العقلية وحالات الإدمان.
وفي مجال تصفية الكلى، أشار المستشار الإعلامي إلى أن الخطة تتضمن بناء ثلاثة مراكز جديدة بطاقة استيعابية تصل إلى 100 سرير إضافي، بما يخفف الضغط على المراكز الحالية ويحسن ولوج مرضى الفشل الكلوي إلى الخدمات العلاجية.
وأكد أحمد بداه أن هذه البرامج الصحية تشكل ترجمة عملية لرؤية رئيس الجمهورية في بناء منظومة صحية عادلة وقادرة على الاستجابة للحاجات الأساسية والمتخصصة للمواطنين، بما يعزز العدالة الصحية وثقة المواطن في الخدمة العمومية على امتداد التراب الوطني.
