وزير العدل يفتتح اللقاء السنوي الرابع للنيابة العامة تحت عنوان “تحديات المرحلة”
ترأس وزير العدل، محمد ولد اسويدات، اليوم بالأكاديمية الدبلوماسية، افتتاح أشغال اللقاء السنوي الرابع لأعضاء النيابة العامة، المنعقد تحت عنوان: “النيابة العامة وتحديات المرحلة”، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
وأكد الوزير، في كلمته الافتتاحية، أن هذا اللقاء يشكل تقليدًا مؤسسيًا سنويًا يهدف إلى التشاور وتبادل الخبرات وتقييم الأداء، بما يعزز نجاعة السياسة الجنائية، انسجامًا مع توجيهات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى ترسيخ دولة القانون وضمان عدالة مستقلة وقريبة من المواطن.
وأشار إلى أن النيابة العامة تضطلع بدور محوري في منظومة العدالة، يتجاوز تحريك الدعوى العمومية ليشمل حماية النظام العام وصون الحقوق والحريات، فضلًا عن الإسهام في تعزيز الأمن القانوني والاقتصادي والاجتماعي.
وشدد ولد اسويدات على ضرورة مواكبة التحولات المتسارعة والتصدي لمختلف أنماط الجريمة، خاصة الجرائم المستجدة، وجرائم المخدرات والفساد والإرهاب وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، داعيًا إلى تعزيز الحضور الميداني وتسريع معالجة القضايا بما يضمن جودة الخدمة القضائية.
كما أكد أهمية تحقيق التوازن بين صرامة تطبيق القانون وضمانات المحاكمة العادلة، والتصدي لجرائم الأخبار الزائفة وخطاب التضليل، بما يحفظ النظام العام ويحمي الحقوق والحريات.
من جانبه، أوضح المدعي العام لدى المحكمة العليا، محمد الأمين ولد محمد الأمين، أن النيابة العامة تمثل ركيزة أساسية في العدالة الجنائية، مشيرًا إلى التحديات المرتبطة بتطور الجريمة وتعاظم الوعي الحقوقي وضرورة التحول الرقمي، مؤكدًا أهمية بناء نموذج وطني يحقق التوازن بين الصرامة والإنصاف والفعالية.
ويهدف اللقاء، الذي يستمر يومين، إلى مناقشة مستجدات الجريمة وآليات مواجهتها، وإصدار توصيات عملية لتعزيز نجاعة العدالة. كما يتضمن جلسات عمل مغلقة بين أعضاء النيابة العامة وعدد من المسؤولين الأمنيين والقضائيين، تتناول قضايا متعددة من بينها مكافحة الجريمة المنظمة، وإدارة الممتلكات المحجوزة، وقضايا الهجرة والاتجار بالبشر، إضافة إلى حماية القُصّر.
وحضر افتتاح اللقاء وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد محمد الأمين، ورئيس المحكمة العليا، إلى جانب رؤساء هيئات وطنية وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
