وزارة التربية تعتمد إجراءات جديدة لمحاربة الغش في الامتحانات الوطنية

أعلنت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي إصدار مقرر جديد يحدد العقوبات المترتبة على حالات الغش في الامتحانات والمسابقات الوطنية، وذلك في إطار جهود القطاع الرامية إلى تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين.

ويتضمن المقرر، الموقع من طرف وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، تحديد مجموعة من التصرفات المصنفة ضمن أعمال الغش، من بينها تبادل المعلومات داخل قاعات الامتحان، وحيازة الهواتف المحمولة أو وسائل الاتصال الإلكترونية، إلى جانب تسريب المواضيع وتصوير أوراق الامتحان أو الأجوبة، فضلاً عن انتحال الهوية واستخدام وثائق مزورة.

وبحسب الإجراءات الجديدة، تختلف العقوبات وفق نوع المخالفة المرتكبة، حيث قد تشمل منح المترشح صفراً في المادة المعنية، أو إلغاء نتائج الدورة بشكل كامل، أو الحرمان من المشاركة في الامتحانات لدورة أو عدة دورات.

كما شدد المقرر على الحظر التام لإدخال الهواتف المحمولة ووسائل الاتصال الإلكترونية إلى مراكز الامتحانات، موضحاً أن مجرد حيازتها، حتى في حالة عدم استخدامها، يترتب عليه إلغاء امتحان المترشح المعني.

وامتدت الإجراءات التأديبية لتشمل الموظفين وأعوان الإدارة المتورطين في عمليات الغش أو تسريب المواضيع، إذ نص المقرر على إمكانية اتخاذ عقوبات إدارية في حقهم، دون استبعاد المتابعات القضائية عند الضرورة.

وأكدت الوزارة أن هذه التدابير ستطبق على جميع مراكز الامتحانات الوطنية والمسابقات التابعة للقطاع، إضافة إلى مراكز إعداد المواضيع ونقلها والتصحيح والتوجيه.