موريتانيا تعلن سبعة التزامات لتعزيز حماية الأطفال من العنف

أعلنت موريتانيا التزامها بتنفيذ سبعة محاور لتعزيز حماية الأطفال من جميع أشكال العنف، تشمل دعم التربية الأسرية الخالية من العنف، وحماية الأطفال المعرضين للخطر، ومكافحة زواج الأطفال وختان الإناث، وتعزيز السلامة الرقمية، وتعبئة الموارد الوطنية لحماية الطفولة.
وجاء الإعلان خلال مشاركة موريتانيا في المؤتمر الوزاري العالمي الثاني حول القضاء على العنف ضد الأطفال، المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، بوفد يرأسه الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، حمودي شيخنا عالي.
وقال الأمين العام، في كلمة ألقاها باسم وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، صفية انتهاه، إن حماية الطفولة تحتل مكانة محورية في المشروع المجتمعي لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي تعمل الحكومة على تجسيده، معتبرًا أن الاستثمار في حماية الأطفال أساس لبناء مجتمع عادل ومنصف.
واستعرض ولد عالي جهود موريتانيا في إصلاح التعليم وتوسيع النفاذ إلى التعليم ما قبل المدرسي، في إطار مشروع المدرسة الجمهورية والقانون التوجيهي للنظام التربوي، بهدف تعزيز تكافؤ الفرص وتوفير بيئة تعليمية آمنة وشاملة.
وتطرق إلى أهمية إشراك الأطفال في القرارات المتعلقة بهم، مشيرًا إلى تنظيم مشاورات شملت أكثر من 300 طفل في سبع ولايات، وإلى مبادرة «بنات»، المنظمة تحت إشراف السيدة الأولى مريم محمد فاضل الداه، بالتعاون مع اليونيسف، والتي أتاحت للفتيات التعبير عن تطلعاتهن أمام الجمعية الوطنية.
وتتضمن الالتزامات السبعة تعزيز المدرسة الجمهورية، ودعم التربية الأسرية الخالية من العنف، وحماية الأطفال المعرضين للخطر، ومكافحة زواج الأطفال وختان الإناث، وتأمين الفضاء الرقمي، وتعبئة الموارد الوطنية لحماية الطفولة، إلى جانب تخصيص موعد سنوي للاستماع إلى الأطفال ومتابعة مطالبهم.
وأكد الأمين العام عزم موريتانيا على مواصلة جهودها لضمان حق كل طفل في الحماية والتعليم والإنصاف والمشاركة.
#بلوار_ميديا
#تابعونا