موريتانيا تبحث سبل خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري
احتضنت العاصمة نواكشوط، يومي 28 و29 أكتوبر 2026، ورشة عمل وطنية حول إزالة الكربون من القطاع البحري، نظمتها الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، بدعم من المنظمة البحرية الدولية ومركز التعاون التكنولوجي البحري في إفريقيا، في إطار مشروع GMN II الممول من الاتحاد الأوروبي.
وشهدت الورشة، المنظمة بفندق فاصك، مشاركة عدد من الفاعلين العموميين والخصوصيين في القطاعين البحري والمينائي، بهدف بحث السبل الكفيلة بالحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، مع الحفاظ على الجدوى الاقتصادية للأنشطة البحرية.
وأكد المدير العام للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، الشيخ أحمدو سيدي، في كلمة افتتاحية، الأهمية الاستراتيجية للقطاع البحري في الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة التوفيق بين متطلبات خفض الانبعاثات وتحسين الأداء الطاقوي وضمان الاستدامة الاقتصادية.
وتناولت أعمال الورشة عددا من المحاور، من بينها التكنولوجيات منخفضة الانبعاثات، وتطوير الكفاءات الوطنية، وآليات التمويل المناخي، فضلا عن تحديد مشاريع تجريبية تتناسب مع خصوصية القطاع البحري في موريتانيا.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التحول نحو قطاع بحري أكثر استدامة، من خلال اعتماد حلول تقنية وبيئية تسهم في رفع كفاءته وتعزيز قدرته التنافسية.
