مؤسسة التمويل الدولية: قانون الاستثمار الجديد بموريتانيا يستجلب 19 مشروعاً بـ 120 مليون دولار

كشفت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) أن قانون الاستثمار الجديد في موريتانيا ساهم، منذ بدء تطبيقه في يوليو 2025، في اعتماد 19 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية تقارب 120 مليون دولار، ويُتوقع أن توفر 939 فرصة عمل مباشرة.

وأوضحت المؤسسة، في تقرير أصدرته حول إصلاح مناخ الاستثمار، أن هذه المشاريع اعتُمدت ضمن حزمة إصلاحات قانونية وتنظيمية شاركت في إعدادها بطلب من وزارة الاقتصاد والمالية بهدف تبسيط الإجراءات، وتحديث نظام الحوافز، وتعزيز حماية المستثمرين.

وأشار التقرير إلى أن دعم المؤسسة شمل مراجعة التشريعات ومعالجة العراقيل المتمثلة في تعقيد المعاملات وضمانات الاستثمار، مبرزاً أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه استراتيجي لتحويل الاقتصاد الموريتاني من الاعتماد على التجارة والأنشطة الاستخراجية إلى نموذج أكثر تنوعاً وإنتاجية.