لجنة الشؤون الاقتصادية تدرس مشاريع قوانين تتعلق بالصفقات العمومية وتمويل الطاقة والربط الكهربائي
ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، خلال اجتماع عقدته صباح اليوم الأحد برئاسة رئيسها العيد محمدن امبارك، ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالصفقات العمومية وتمويل مشاريع تنموية في موريتانيا.
وشمل جدول أعمال الاجتماع دراسة مشروع قانون يتضمن مدونة الطلبية العمومية، إلى جانب مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 30 ديسمبر 2025 بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، تهدف إلى تمويل مشروع دعم قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية.
كما درست اللجنة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إجارة موقعة بتاريخ 09 مارس 2026 بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، إضافة إلى محطات الطاقة الشمسية المرتبطة بالمشروع.
وخلال الاجتماع، قدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، عرضا استعرض فيه أهداف ومضامين مشاريع القوانين المعروضة أمام اللجنة.
