رئيس محكمة جرائم الفساد: استرداد ومصادرة عشرات المليارات من الأوقية
قال رئيس المحكمة المختصة في جرائم الفساد، القاضي محمدو الشيخ جدو، إن الأحكام الصادرة عن المحكمة أسهمت في استرداد ومصادرة عشرات المليارات من الأوقية، ضمن جهودها الرامية إلى حماية المال العام ومكافحة الفساد.
وأوضح ولد جدو، في تصريح لإذاعة موريتانيا، أن المحكمة حققت نسبة بت تتجاوز 90% في الملفات المحالة إليها، مشيرًا إلى أن عدد الملفات الموجودة حاليًا قيد المعالجة لا يتجاوز ستة ملفات.
وأضاف أن الملفات التي نظرت فيها المحكمة انتهى بعضها بأحكام إدانة، فيما قضت في ملفات أخرى بالبراءة، لافتًا إلى أن الأحكام الصادرة تضمنت، في عدد من القضايا، أوامر باسترداد ومصادرة أموال تقدر بعشرات المليارات من الأوقية.
وبيّن أن المحكمة تتمتع باختصاص وطني في قضايا الفساد، وتعمل من خلال هيئة جماعية تضم ثلاثة قضاة، حيث تُتخذ القرارات بعد المداولة بينهم.
وأكد أن المحكمة تضطلع بدور أساسي في حماية المال العام، باعتبارها الجهة القضائية المختصة بالفصل في القضايا المرتبطة بالفساد، معتبرًا أن الأحكام التي تصدرها تسهم في تحقيق الردع واستعادة الأموال محل الاعتداء.
كما أشار إلى أن عمل المحكمة يندرج ضمن منظومة متكاملة، من خلال التكامل مع مختلف المؤسسات والجهات الأخرى المعنية بحماية المال العام ومكافحة الفساد.
