خلاف بين الحكومة والبرلمان في السنغال بشأن مشروع ميزانية 2027
تصاعد الخلاف بين الحكومة والبرلمان في السنغال بشأن مشروع ميزانية 2027، بعد مطالبة لجنة المالية بالجمعية الوطنية بسحب المشروع وإعادة صياغته، على خلفية رفض البرلمان مشروع الميزانية المعدلة لعام 2026.
وقالت وكالة رويترز، في تقرير نشرته الخميس، إن لجنة المالية ترى أن رفض الميزانية المعدلة يضعف الفرضيات الاقتصادية والمالية التي بُني عليها مشروع ميزانية العام المقبل، وهو ما يستدعي، بحسبها، تقديم نسخة جديدة تراعي المستجدات.
في المقابل، رفضت وزارة الاقتصاد والمالية والتخطيط السنغالية المطالبة بسحب المشروع، معتبرة أن رفض الميزانية المعدلة لا يترتب عليه بالضرورة إعادة النظر في ميزانية السنة التالية، واتهمت اللجنة البرلمانية بعرقلة جهود إصلاح المالية العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ويأتي هذا الخلاف في وقت تواجه فيه السنغال ضغوطا مالية متزايدة، بالتزامن مع مساعيها للتوصل إلى برنامج تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2.2 مليار دولار، وسط مخاوف من أن يؤثر استمرار الخلافات بشأن الميزانية على استكمال الاتفاق.
وبحسب تقديرات مشروع الميزانية المعدلة لعام 2026، يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.7%، مقابل ارتفاع عجز الميزانية إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل زيادة نفقات دعم الطاقة.
ويتزامن التجاذب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مع توترات سياسية بين الرئيس باسيرو ديوماي فاي والوزير الأول السابق عثمان سونكو، الذي يتمتع حزبه «باستيف» بالأغلبية داخل الجمعية الوطنية، ما يضيف بعدا سياسيا إلى الخلاف حول الخيارات المالية والاقتصادية للبلاد.
