تراجع الفقر النقدي في موريتانيا إلى 25.7% والفقر المدقع إلى 11.2%

أظهرت النتائج النهائية للمسح الدائم حول الظروف المعيشية للأسر تراجع معدل الفقر النقدي في موريتانيا من 28.2% عام 2019 إلى 25.7% عام 2025، وانخفاض الفقر المدقع من 12.8% إلى 11.2%، وفق ما أعلنته الحكومة اليوم الاثنين.

وأشرف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو ولد أحمدو ولد لمحيميد، في نواكشوط، على ملتقى عرض نتائج المسح للفترة 2025-2026، المنجز من طرف الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي بالتعاون مع البنك الدولي.

وسجل الفقر متعدد الأبعاد تراجعا بأربع نقاط مئوية، من 58.7% إلى 54.7%، فيما أظهرت المؤشرات تحسنا في عدد من الخدمات الأساسية.

ففي التعليم، ارتفعت نسبة الالتحاق بالمرحلة الابتدائية من 79.9% إلى 96.1%، وبالمرحلة الثانوية من 31.9% إلى 36.8%. وفي الصحة، زادت نسبة الولادات التي يشرف عليها طاقم مؤهل من 73% إلى 82.7%، فيما ارتفعت نسبة المشمولين بالتأمين الصحي من 6.4% إلى 11.9%.

كما ارتفعت نسبة الأسر التي تتوفر على حنفيات مياه داخل المنازل من 39.4% عام 2019 إلى 52.6% عام 2025.

وقال الوزير إن نتائج المسح تمثل أداة لمتابعة السياسات العمومية وتقييمها، وقياس التقدم في تنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، إلى جانب متابعة الالتزامات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن هذه المؤشرات ستشكل مرجعا لإعداد خطة العمل الثالثة لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، داعيا القطاعات الحكومية وشركاء التنمية إلى توظيف البيانات في تحديد التدخلات وتوجيهها.

من جانبه، قال ممثل البنك الدولي في موريتانيا، إيبو ديوف، إن البيانات تشكل أساسا لدعم اتخاذ القرار وتعزيز الإنصاف في رسم السياسات العمومية.