الضرائب تلزم البنوك بتطبيق سقف جديد على ضريبة التحويلات المالية

ألزمت الإدارة العامة للضرائب في موريتانيا البنوك العاملة في البلاد بالتطبيق الفوري للتعديلات الجديدة المتعلقة بالضريبة المفروضة على التحويلات المالية، والتي تتضمن وضع سقف أعلى للضريبة المستحقة.

وبموجب التعديلات، تحدد الضريبة بنسبة 0.1% من قيمة التحويل المالي، على ألا تتجاوز في جميع الحالات 200 أوقية جديدة، مهما بلغت قيمة المبلغ المحول.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته الإدارة العامة للضرائب مع ممثلي البنوك، حيث شددت على ضرورة مواءمة الأنظمة المصرفية والإدارية مع المقتضيات الجديدة، بما يضمن توحيد طريقة احتساب الضريبة وتطبيق السقف المحدد في مختلف المؤسسات المصرفية.

من جانبهم، أكد ممثلو البنوك التزام مؤسساتهم باستكمال الترتيبات الفنية المطلوبة، والشروع في تطبيق السقف الضريبي الجديد في أجل أقصاه 1 سبتمبر 2026.