ائتلاف المعارضة يرفض المأمورية الثالثة ويحذر من المساس بالقيود الدستورية

رفض ائتلاف المعارضة الديمقراطية الدعوات المطالبة بتمكين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من مأمورية رئاسية ثالثة، مؤكداً أن السلطة في موريتانيا مسؤولية مؤقتة وليست ملكية شخصية، وأن ممارستها يجب أن تظل محكومة بالدستور والقانون.

وفي بيان صادر اليوم الأربعاء، انتقد الائتلاف تنامي الأصوات الداعية إلى المأمورية الثالثة، خاصة عندما تصدر، بحسب البيان، عن وزراء ومنتخبين وموظفين سامين، معتبراً أن شاغلي المسؤوليات العامة يفترض أن يكونوا في مقدمة المدافعين عن احترام النصوص الدستورية.

وشدد الائتلاف على أن المقتضيات الدستورية المنظمة للمأموريات الرئاسية لا تحتمل التأويل، محذراً من أن أي مسعى لتعديلها أو تجاوزها من شأنه المساس بمبدأ التداول السلمي على السلطة وما يرتبط به من استقرار سياسي ومؤسسي.

وحث الائتلاف المطالبين بمأمورية ثالثة على وقف هذه الدعوات، محملاً إياهم تبعاتها السياسية والوطنية، ومشيراً إلى أن فتح الباب أمام تجاوز القيود الدستورية قد يؤدي إلى توترات وانقسامات ويضعف الثقة في مؤسسات الدولة.

ويرى الائتلاف أن الجدل المتصاعد حول المأمورية الثالثة يأتي في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية واجتماعية تستحق اهتماماً أكبر، من بينها ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وانتشار البطالة وضعف مستوى بعض الخدمات.

وفي ختام بيانه، أكد الائتلاف تمسكه بالدستور وبالتداول الديمقراطي والسلمي على السلطة، داعياً القوى السياسية والمجتمعية إلى الدفاع عن هذه المبادئ والتصدي لأي مساعٍ للمساس بها، باعتبار حماية الدستور مسؤولية مشتركة، ولا سيما بالنسبة إلى المسؤولين في مؤسسات الدولة.