إسبانيا تتحرك لاستئناف نشاط أسطولها في المياه الموريتانية

دعت الحكومة الإسبانية إلى تكثيف التحركات الدبلوماسية مع موريتانيا والمفوضية الأوروبية، بهدف تجاوز الخلافات القائمة والتوصل إلى بروتوكول جديد يسمح باستئناف نشاط السفن الأوروبية في مناطق الصيد الموريتانية.
وتأتي هذه التحركات عقب انتهاء البروتوكول التنفيذي لاتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، السبت الماضي، دون التوصل إلى اتفاق بشأن تجديده، ما أدى إلى توقف الأسطول الأوروبي عن ممارسة أنشطة الصيد في المياه الموريتانية.
وقال مسؤولون إسبان إن استمرار توقف الصيد ستكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية على العاملين في القطاع والأنشطة المرتبطة به، خصوصاً في الموانئ الإسبانية التي تعتمد على هذا النشاط.
ووفق بيانات إسبانية، تأثرت تراخيص نحو 60 سفينة أوروبية بانتهاء البروتوكول، من بينها 25 سفينة إسبانية، فيما يُحتمل أن يتأثر نحو 500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وتشير تقديرات جمعية «أنامار» الإسبانية لملاك سفن صيد القشريات إلى أن استمرار توقف 15 سفينة عن العمل في المياه الموريتانية قد يكبد القطاع خسائر تتجاوز خمسة ملايين يورو شهرياً.
من جانبه، أكد وزير الصيد الإسباني لويس بلاناس استمرار مطالبة مدريد للمفوضية الأوروبية بمواصلة المفاوضات مع موريتانيا، بهدف تمكين السفن من استئناف نشاطها في أقرب وقت.
وفي ظل استمرار الخلاف، بدأت سفن إسبانية التوجه إلى مناطق صيد بديلة، من بينها غينيا بيساو، بينما لا تزال المفاوضات متعثرة بسبب الخلاف حول المقابل المالي وشروط استغلال الموارد السمكية.
وكان البروتوكول المنتهي ينص على مساهمة أوروبية سنوية تبلغ 60.8 مليون يورو، مقابل إتاحة فرص الصيد للأسطول الأوروبي، فيما يظل اتفاق الشراكة الإطاري بين الطرفين سارياً إلى حين التوصل إلى ترتيبات تنفيذية جديدة.
#بلوار_ميديا
#تابعونا