صندوق النقد الدولي يشيد بالانضباط المالي في موريتانيا

أشاد صندوق النقد الدولي بالسياسات المالية التي تنتهجها موريتانيا، معتبراً أنها تعكس انضباطًا مدعومًا بإصلاحات بنيوية، رغم استمرار بعض مكامن الضعف.

وفي تقرير نُشر عقب التوصل إلى اتفاق جديد بين الطرفين في 9 مايو الجاري، أكد الصندوق أن الأداء الاقتصادي لموريتانيا “يسير في الخط الصحيح بشكل عام”، مشيراً إلى أن العجز الأولي غير الاستخراجي من المتوقع أن يستقر عند 3.4% من الناتج الداخلي الخام بحلول 2025.

وأوضح التقرير أن النمو الاقتصادي يُتوقع أن يبلغ 5.2% خلال 2024 بفضل قطاع الصناعات الاستخراجية، رغم توقع تباطئه إلى نحو 4% في العام التالي. وتعتمد السلطات على سياسة “تثبيت مالي” مرنة وسعر صرف قابل للتكيف لمواجهة الصدمات الخارجية.

وتقوم هذه السياسة على رفع المداخيل الضريبية وتحسين التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب ضبط الإنفاق وترشيد الاستثمارات العمومية، بهدف تقليص المديونية وتخفيف تأثير تقلبات الأسواق.

من جانبه، أكد فيليكس فيشر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى نواكشوط، أن التزام الحكومة الموريتانية بسياسة مالية متماسكة يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي للبلاد.