قال وزير المياه والصرف الصحي إسماعيل عبد الفتاح إنه “من الآن فصاعدا لن يقبل أي تأخير في تنفيذ المشاريع التابعة للقطاع، وسيطبق القانون على من لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه” على حد قوله.
وأعرب الوزير عن استيائه من التأخر الحاصل في تنفيذ بعض أجزاء هذا المشروع، مؤكدا أنه من الآن فصاعدا سيتم تشديد الرقابة على الشركات المنفذة حتى تنجز الأشغال في وقتها المحدد أو يتم تطبيق القانون عليها.
وأضاف خلال زيارة تفقد واطلاع أداها للأشغال الجارية في المرحلة الثانية من مشروع آفطوط الشرقي، أن رئيس الجمهورية أعطى الصلاحيات ووفر الوسائل، وأي تأخر في تنفيذ هذه المشاريع يتحملون مسؤوليته”.
وأكد الوزير على الشركات العاملة في المشروع بضرورة “إعداد خطة عمل تغطي الفترة الزمنية المتبقية من الآجال المتعاقد عليها، وتقديمها لإدارة الرقابة والمتابعة لتقييمها ومعرفة إمكانية تنفيذها من عدمه.”
#بلوار_ميديا
