سلم وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه لرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم، الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة في موريتانيا.
وقال ولد بيه، بعد استقباله من طرف الرئيس غزواني، إن خلاصة هذه المنتديات “يراد لها أن تكون أساسا لجميع السياسات والبرامج الحكومية في مجال العدالة التي تعكس أوسع إجماع بين الفاعلين والشركاء حول العدالة”.
وأكد الوزير أنه بناءً على الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة فإن الإصلاح المقرر يرتكز على خمسة محاور رئيسية، هي تغيير وضعية مهنيي القضاء وتحسين ظروفهم، وتسهيل النفاذ إلى القضاء وتحسين جودة وفعالية القضاء، إصلاح القضاء الجنائي ونظام السجون، إضافة لتسريع رقمنة القضاء وإعادة تأهيل المباني القائمة، وبناء قصور عدل جديدة.
