وزيرة التربية: مشروع ASEM جسّد متانة الشراكة الموريتانية ـ الفرنسية في مجال التعليم
أكدت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، الدكتورة هدى بنت باباه، أن مشروع دعم قطاع التعليم في موريتانيا (ASEM) مثّل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين بلادنا وفرنسا، مبرزة أنه يجسّد عمق ومتانة الشراكة الثنائية، خصوصًا في المجال التربوي.
جاء ذلك خلال كلمتها اليوم الخميس في حفل اختتام المشروع بالمعهد الفرنسي في نواكشوط، بحضور السفير الفرنسي، ومسؤولين في القطاع وشركاء فنيين وماليين.
وأعربت الوزيرة عن شكرها للسفارة الفرنسية على دعمها المتواصل لإصلاح المنظومة التربوية وترسيخ المدرسة الجمهورية، انسجامًا مع توجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يضع التعليم في صدارة الأولويات باعتباره استثمارًا في العدالة الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية.
وأوضحت بنت باباه أن قطاع التربية يواصل العمل مع شركائه من أجل بناء نظام تعليمي يضمن تكافؤ الفرص وجودة التكوين، مؤكدة أن التعليم يشكل ركيزة للاستقرار الاجتماعي وتعزيز المساواة والتنمية المستدامة.
كما أبرزت الوزيرة ما يوليه القانون التوجيهي للتربية لعام 2022 من أهمية للتعددية اللغوية، مشيرة إلى أن اللغة الفرنسية ستظل حاضرة في مختلف مراحل التعليم، مما يستدعي تحسين مستوى إتقانها لدى المدرسين والتلاميذ دعمًا للنجاح الدراسي والانفتاح على المعارف العالمية.
وبيّنت أن مشروع ASEM ارتكز على ثلاثة محاور أساسية شملت:
• دعم إصلاح التكوين الأولي لمعلمي التعليم الأساسي،
• مواكبة وضع سياسة لغوية تعليمية متعددة اللغات،
• تطوير الرقمنة لخدمة التعليم والتعلم.
ونوهت الوزيرة بدور الوكالة الفرنسية للتنمية وباقي الشركاء في مواكبة جهود إصلاح التعليم، مؤكدة الثقة في استمرار الشراكة بين موريتانيا وفرنسا عبر مبادرات جديدة تستهدف تعزيز قدرات المدرسين وتطوير المنظومة التربوية.