عام
وزارة العدل تطلق مشروعا لتعزيز قدرات الفاعلين في نظام حماية الطفولة ضحايا العنف
أطلقت وزارة العدل، اليوم، في نواكشوط مشروعا لتعزيز قدرات الفاعلين المتدخلين في نظام حماية الطفولة، لتحسين معالجة قضايا الأطفال ضحايا العنف.
وقال الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده، إن قطاع العدل يبذل جهودا كبيرة ومستمرة لتطبيق السياسات الحكومية في مجال حماية الأطفال المتنازعين مع القانون، لتكون واقعا ملموسا.
وأضاف أن هذا المشروع سيشكل دعما كبيرا لجهود وزارة العدل، من خلال مديرية الحماية القضائية للطفل، حيث سيعمل على استكمال ما كان القطاع قد بدأه في مجال الوساطة الجنائية للأطفال المتنازعين مع القانون.
وتصل مدة المشروع الممول من طرف منظمة أرض الرجال السويسرية، والتعاون الإسباني إلى عامين، فيما يشمل نطاق تدخله كلا من نواكشوط وكيفة.